• ملتمس تشريعي لإلغاء تقاعد البرلمانيين

ملتمس تشريعي لإلغاء تقاعد البرلمانيين

2018-07-05 10:01:11

 أعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن تفاعلها مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين، معبرة عن استغرابها تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، مسجلة انه لا يعبر عن حجم الطموح و انتظار عموم الناخبين .

وأضاف بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن هذه المعاشات يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين إذ يتمتع البرلمانيون من معاشات صافية خالية من أي ضريبة ، غير قابلة للحجز، وغير خاضعة لأي تصريح لاسيما أنها تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها .

وحسب البيان فإن العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية و تجدد عن طريقها مشيرا إلى أن "معاشات البرلمانيين لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لإرساء ممارسة سياسية جديدة تقطع مع الريع السياسي."

وأشارت الشبكة إلى أنها تؤكد عن انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني عن طريق تقديم ملتمس تشريعي لإلغائها بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها 

و ورد في بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنها "تتوخى التأسيس لفعل سياسي جديد يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة" مطالبة بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب وكذا التعويضات التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة.

ويذكر أنه بالرغم من الحملة الشعبية المفتوحة والعرائض الإلكترونية التي تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعداً عن سنوات ولايتهم البرلمانية، حافظ مقترح القانون الذي وضع رسمياً باسم ستة فرق برلمانية على تقاعد البرلمانيين، وإن كانت الصيغة الجديدة تقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.

وأثار هذا المقترح الجديد، الذي وضعه كل من فريق العدالة والتنمية فريق التجمع الدستوري وفريق الحركة الشعبية وفريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي ومجموعة التقدم والاشتراكية، غضباً عارماً وسط الرأي العام المغربي وأيضاً لدى بعض النواب البرلمانين، الذين أكدوا أن "الصيغة الجديدة تكرس الريع السياسي وتُسيء إلى مهمة العمل البرلماني النبيل".

وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

وتتضمن الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".

المقترح، الذي يتكون من 17 مادة، تضمن أيضاً مادة مثيرة للجدل، تم الاحتفاظ بها من القانون السابق؛ وهي المادة 6 التي نصت على إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة. وجاء فيها: "يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح. أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته".

وتلقى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة، بعدما كان إلى وقت قريب يُطالب بوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته؛ وهو ما دفع بوابة الحزب الرقمية إلى توضيح الأمر، وشرح مبررات وأسباب النزول التي دفعت "البيجيدي" إلى التراجع عن المواقف السابقة.

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق