• وجود ساجد بالحج يؤجل مناقشة قضية بوسعيد

وجود ساجد بالحج يؤجل مناقشة قضية بوسعيد

2018-08-10 12:33:50

قررت فرق الأغلبية المسيرة للحكومة تأجيل مناقشة شغور منصب وزير الاقتصاد والمالية،محمد بوسعيد،بسبب وجود محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج،وتقرر النظر في ذلك إلى ما وراء عيد الأضحى والذي كان من المقرر أن تجتمع أول أمس الأربعاء للبث في الموضوع،بعد عزل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من منصبه بناء على تقارير أصدرها المجلس الأعلى للحسابات قدمت للملك .

وقالت مصادر برلمانية إن أحزاب الأغلبية احتدم الصراع فيما بينها من أجل الظفر بحقيبة وزارة الاقتصاد والمالية، والتي ستظهر بوادر تطاحناتها بشكل جلي،فيما بعد عطلة عيد الأضحى القادم، وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح بشأن إعفاء محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، أنه بخصوص إعفائه ليس لدي ما أضيفه عما ورد في بلاغ الديوان الملكي.

و أضاف الخلفي يوم الخميس 2 غشت 2018 عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم اختيار وزير من الحكومة للنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وأن سيعلن عنه لاحقا، رافضا الإعلان عنه اعتبارا لشكليات و أنه تم توقيع المرسوم.

و أوضح المسؤول الحكومي، تعليقا على سؤال حول خلافات داخل المجلس الحكومي، أنه لم يقع هناك أي خلاف داخل المجلس و أن الأمور مرت بشكل طبيعي.

ويشار إلى أنه تم إعفاء وزير الاقتصاد والمالية تبعا لما اعتبره بلاغ الديوان الملكي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى إثر إعفاء الملك محمد السادس لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن تشكيلة التحالف الحكومي، برزت إلى الواجهة جملة من القراءات والتحاليل حول خلفيات وأبعاد هذه الواقعة، ومما زاد في فضول واستفهامات الكثير من المواطنين والفاعلين السياسيين والمهتمين، وهم يحاولون، كل من موقعه ومنطلقاته ورؤاه، الإلمام بالأسباب الدقيقة وبدوافع النزول الحقيقية، كون بلاغ الديوان الملكي جاء مقتضبا ومختصرا، مبررا قرار الإعفاء بإعمال مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة". 

وكان قرار الإعفاء حسب بلاغ الديوان الملكي جاء مرتكزا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، فذلك يفترض أن "الوزير المعفى" يكون قد أخل بواجبه الوظيفي داخل الحكومة أو في علاقته بالمرتفقين ؟ أو أساء استعمال صلاحياته ؟ أو قصر في أداء مهامه التدبيرية أوالسياسية على رأس "أم الوزارات" ؟ أو قد يكون إنهاء مسار الوزير هو حاصل "مجموع ما ذكر".



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق