• المغرب ينجح في جر الجزائر الى المفاوضات حول الصحراء

المغرب ينجح في جر الجزائر الى المفاوضات حول الصحراء

2018-11-04 08:56:42

    
كشف السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن القرار رقم 2440 بشأن قضية الصحراء المغربية، "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية"، حيث حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية، وأشار هلال، خلال لقاء صحفي بعد اعتماد القرار 2440، إلى أن " تبني هذا القرار الذي يلي القرار 2414 المعتمد في أبريل الماضي، يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن"، موضحا أنه "حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية".

وأوضح السفير هلال أنه على مستوى المستجدات، فإن القرار 2440، الذي يشيد بعقد مائدة مستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية"، مبرزا أن الجزائر "ستشارك في هذا الاجتماع بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا"، موضحا " أن الأمر يتعلق بخطوة "تاريخية"، حيث أن مجلس الأمن طالب الجزائر بالمشاركة في اجتماع جنيف بحسن نية ودون شروط مسبقة وبروح من التوافق و أن "هذا المطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يهم المائدة المستديرة بجنيف فحسب، بل يشمل العملية السياسية برمتها، إلى حين انتهاءها، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة".

ويدعو القرار في هذا الاطار، إلى إجراء مشاورات مسبقة من أجل الإعداد الدقيق لهذه المائدة المستديرة وهو الامر الذي ما فتئ المغرب يشدد عليه، حيث أكد هلال إلى أن القرار الأخير يطالب "البوليساريو" بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات وعدم نقل أي "بنية إدارية"، مدنية كانت أو عسكرية، إلى أرض الصحراء المغربية، موضحا أن "هذا المطلب يرد أيضا في الجزء التمهيدي (الفقرة 14) والعملياتي (الفقرة 7)، مما يعكس الأهمية التي يوليها القرار لوضع حد للاستفزازات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها "البوليساريو".


وأكد السفير هلال أن "هذا الأمر لا لبس فيه، فالقرار الحالي، وعلى غرار التقرير الأخير للأمين العام، يفند كليا أكذوبة ما يسمى "أراضي محررة"، التي تروجها الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، وأشار إلى أن التزام "البوليساريو" أمام السيد هورست كولر، كما سجل ذلك القرار 2440، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات الى شرق منظومة الدفاع، يشكل إقرارا صريحا بأكذوبة هذه "الأراضي المحررة".


وبخصوص تجديد التأكيد على المعايير، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن القرار 2440 أكد مجددا على المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، لاسيما القرار رقم 2414، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، مضيفا أن هذا القرار الأخير رسخ وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، حيث أبرز أن هناك عنصرا أساسيا آخر "يتمثل في تجديد مجلس الأمن التأكيد على موقفه منذ سنة 2001 بشأن انتهاء صلاحية 

 

ووصف هلال قرار مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع "بحسن نية، ودون شروط مسبقة وبروح التوافق" بـ "التاريخي" ، و أشار  هلال إلى أن هذا القرار، الذي يرحب بتنظيم المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر المقبل، حمل مستجدات وحقائق مؤكدة وجدد التأكيد على معايير أساسية.

وتابع قائلا، إن المغرب يتوجه بالشكر للقلم الأمريكي وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في صياغة القرار ومناقشته واعتماده، مشيرا إلى أن تبنيه بعد القرار الصادر في أبريل الماضي ( 2414) "يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن".

و أكد السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، أمام مجلس الأمن، ان مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يمثل "أساسا جديا لمحادثات مستقبلية" من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، وقال  دولاتر، في مداخلته لتعليل التصويت عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2440 الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر، إن "فرنسا تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل أساسا جديا لمحادثات مستقبلية" بشأن قضية الصحراء.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن مجلس الأمن يدعم بشكل كامل الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، بشأن العملية السياسية، "وهو ما يؤكده النص المعتمد اليوم أيضا"، وأضاف أن  كولر، وفي سياق استكمال نجاح الزيارة التي قام بها في المنطقة أواخر يونيو ومطلع يوليوز، وضع اللبنات التي سترتكز عليها المائدة المستديرة الأولية المقررة مطلع دجنبر القادم بجنيف، داعيا المشاركين في هذا الاجتماع إلى "لعب دور بناء"، و أشار السفير الفرنسي إلى أن "الهدوء المسجل بفضل بعثة المينورسو يسمح بالمضي قدما على المستوى السياسي".

ورحب السفير  أيضا "بغياب تهديدات مهمة لوقف إطلاق النار، كما يسجل ذلك القرار، وكذا تحسن الوضع على الأرض منذ آخر تجديد" لولاية البعثة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن كان قد بعث "رسائل واضحة" في أبريل الماضي، "أتت أكلها".

 

و مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر؛ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، حيث كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" وذات المصداقية التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد "تسوية" لنزاع الصحراء.

و شدد مجلس الأمن على "أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية، استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات، في إطار من الواقعية وروح التسوية"، مذكرا بـ"دعمه للتوصية المتضمنة في تقرير 14 أبريل 2018، والتي تؤكد أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات، وتشجع بلدان الجوار على تقديم مساهمات مهمة في هذا المسلسل".

ودعا القرار الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات؛ كما جدد دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي"، لهذا النزاع الإقليمي.

وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن "الحل السياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، ما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل".

 

 

و دعا القرار الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

كما جدد دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي" لهذا النزاع الاقليمي.

وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار، بأن "الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل. 

و أشاد مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء 31 أكتوبر الجاري، بقرار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، عقد مائدة مستديرة أولية يومي 5 و6 دجنبر المقبل بجنيف، بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية المتعلقة بقضية الصحراء.

وأشاد مجلس الأمن في القرار 2440 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر إلى غاية 30 أبريل 2019، بقرار كوهلر عقد هذه المائدة المستديرة الأولية، دون شروط مسبقة وبحسن نية، "بهدف تقييم التطورات الأخيرة، وبحث القضايا الإقليمية ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بقضية الصحراء".

وشدد المجلس، على "أهمية التزام متجدد من الأطراف من أجل المضي قدما بالعملية السياسية تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات"، كما يذكر "بدعمه للتوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على أن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات"، و"يشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة في هذه العملية".

ودعا القرار الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

ويجدد نص القرار، أيضا، دعوة مجلس الأمن "للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية والمضي قدما نحو حل سياسي" لهذا النزاع الإقليمي.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق