• تعيين 6 ولاة و 15 عاملا يغير خارطة رجال السلطة

تعيين 6 ولاة و 15 عاملا يغير خارطة رجال السلطة

2019-02-14 08:38:34

كشف تعيين جلالة الملك محمد السادس لـ 6 ولاة و15 عاملا بعدد من جهات وأقاليم المملكة، عن التوجه الجديد نحو تفعيل الاستراتيجية الجديدة في انخراط رجال السلطة في تنزيل المشاريع الاجتماعية على أرض الواقع، والعمل على التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات لتنفيذ السياسات العمومية، ومواكبة الأوراش الاجتماعية المفتوحة، بعد دخول المغرب في مرحلة السجل الاجتماعي وبرامج الدعم الاجتماعي وتفعيل المبادرات الملكية ومواكبتها الهادفة الى الرفع من قدرات المجتمع، والتي تركزت بالأساس على برامج تيسير وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج "الراميد" والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والتكوين وملائمته مع سوق الشغل، و تتجه التعيينات الجديدة بالإدارة الترابية، الى تغيير شامل في خارطة رجال السلطة بالمغرب، وتهدف التعيينات الجديدة الى تفعيل الجهوية المتقدمة، وتنزيل بنود التوجيهات الكبرى في فتح أوراش التنمية بمختلف الجهات، ومواكبة المشاريع المفتوحة والرفع من قدرات الجهات والمناطق اقتصاديا واجتماعيا. 

وأفادت المصادر، أن التعيينات ستشمل مدينة الدار البيضاء الكبرى والرباط ، حيث يرتقب أن يكون من بين المعينين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حميدوش، فيما سيعين بطنجة الحسيمة تطوان محمد مهيدية، في حين سعين محمد اليعقوبي واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي الراشيدية تافيلالت بوشعاب يحضيه وفي العيون بوجدور الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، وفي جهة بني ملال تادلة الخطيب لهبيل، و شملت التعيينات عامل القنيطرة بالإدارة المركزية، وتعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة محمد الصديقي واليا على جهة الشرق عاملا لعمالة وجدة انجاد وتعيين معاذ الجامعي واليا لجهة فاس مكناس، كما عين الكاتب العام للوزرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عاملا على اقليم سيدي قاسم، خلفا لأبوزيد.

وكان جلالة الملك محمد السادس، ترأس يوم الخميس 7 فبراير 2019 ، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا وزاريا، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وصادق المجلس الوزاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث يهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

و كان جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اعطى تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

و عين جلالة الملك مجموعة من السفراء، من بينهم أحمد رحو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي، و حسن طارق، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية، و محمد البصري، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا)، و مصطفى بنخيي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، و إيمان واعديل، سفيرة لصاحب الجلالة لدى جمهورية غانا، و يوسف السلاوي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى بوركينافاصو، و عبد الفتاح اللبار، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، و عبد الرحيم عثمون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية بولونيا، ومحمد أشكالو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية فنلندا.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق