• الرميد يحيل ضحايا ودادية على البيجيدي بدل القضاء

الرميد يحيل ضحايا ودادية على البيجيدي بدل القضاء

2019-02-26 08:42:42

 

وعد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، المتضررين من ودادية سكنية يقودها قياديون بحزب العدالة والتنمية، خلال وقفة احتجاجية قادها العشرات من المتضررين والمتضررات من ضحايا العقار التابعين لودادية سكنية بسطات مما يهددهم بالتشرد، والذين رفعوا خلالها شعارات نارية في محاولة منهم لإيصال معاناتهم وصوتهم إلى الوزير المعني، وهي الاحتجاجات التي رفعت فيها لافتات ورددت خلالها شعارات في وجه مسيري هذه التعاونية المنتمون لحزب العدالة والتنمية" وعد" بإحالة قضيتهم على لجنة الأخلاقيات بالحزب.

واعتبر متتبعون أن سلوك الوزير،غريب بعدما اشتكى محتجون له من ظلم قياديين بالحزب،والذي كان عليه أن يحيل القضية على القضاء، بعدما بسط المحتجون مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي لودادية يقودها قياديون بحزب العدالة والتنمية بإقليم سطات،وجههم الوزير للجنة الأخلاقيات بحزب البيجيدي عو إحالة القضية على القضاء.

وكان مجموعة من المتضررين بودادية سكنية بإقليم سطات احتشدوا أول أمس السبت، حول موكب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بمناسبة حضوره لنشاط حزبه، في محاولة منهم لإيصال رسالتهم وأصواتهم حول ما   معاناتهم الحقيقية مع المكتب المسير لهذه الودادية منذ زمن بعيد، حيث اضطر الوزير إلى التوقف والاستماع إلى المتضررين قبل أن يلج قاعة الاجتماعات في جلسة منع من دخولها ممثلو سائل الإعلام لمتابعة وتغطية مجريات اللقاء التواصلي الذي ترأسه الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية مع مناضلي ومناضلات حزبه بإقليم سطات.

وقاد المتضررون وقفة احتجاجية ، و رفعوا خلالها شعارات نارية في محاولة منهم لإيصال معاناتهم وصوتهم إلى الوزير المعني، وهي الاحتجاجات التي رفعت فيها لافتات ورددت خلالها شعارات في وجه مسيري هذه التعاونية المنتمون لحزب العدالة والتنمية.

خروج المتضررين بهذه الصيغة، يأتي في سياق سلسلة الاحتجاجات التي دأبوا على خوضها ضد ما وصفوها بالمشاكل الكثيرة التي اعترضت سبيل ومسار مشروعهم الاجتماعي هذا، الذي عقدوا عليه العزم حسب وصفهم لإيوائهم وأسرهم، إلا أن آمالهم هاته وانتظاراتهم تحولت إلى مجرد كوابيس وباتت معها أموالهم المودعة لدى الودادية التي جمعوها من الادخار وصنوف الاقتراض رهينة بمصير مجهول.

و ردد المحتجون شعارات، رافعين لافتات أمام مقر الغرفة التجارية، وذلك بمناسبة اللقاء التواصلي التنظيمي مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمدينة، الذي حضر أشغاله مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي استقبل ممثلين عن المحتجين على اعتبار أن جل أعضاء مكتب الودادية ينتمون إلى حزب المصباح ووعدهم الوزير بأن يدرس ملفهم قريبا والاتصال بهم.

وجدير بالذكر بأن الودادية تعيش منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات على إيقاع الأزمة بسبب سوء التدبير وتتخبط في عدة مشاكل، الشيء الذي أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وعدم تسليم البقع الأرضية للمنخرطين، وأخذت الأزمة منعطفا خطيرا؛ بعدما تم الإعلان عن بيع أرض ودادية بدر 1 من مساحة 14 هكتارا عن طريق المزاد العلني، وهو ما أجج غضب أكثر من 400 منخرط ومنخرطة، بهذا الشطر الذي كان في طور التجهيز.

وصرح الرميد خلال محاصرتهم له، أنه بخصوص هذه الودادية فهذا الموضوع لم يتعرف عليه إلا اليوم، ولم يكن له به سابق معرفة، وأنه فهم من المشتكين بأن هنالك ودادية سكنية فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنين آخرين، وان العقار الذي تملكه هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع ووقعت صعوبات في تملك الودادية لهذا العقار بشكل كامل.

وأضاف الرميد أنه مادام أن هنالك أعضاء من حزب العدالة والتنمية لهم علاقة بالموضوع، ومادام يوجد هنالك مشتكون، فالحزب لديه لجنة الشفافية والنزاهة التي يترأسها وستنظر هذه اللجنة في الكيفية التي ستبحث وتعالج في إطارها الموضوع على أساس أن الحزب لا ينظر في المشاكل التي تدخل في التدبير العادي، بل هذه اللجنة تنظر في ما إذا كان هنالك أي إخلال بمبادئ النزاهة والشفافية التي يجتمع عليها أعضاء الحزب، سواء في إطار مسؤولياتهم التمثيلية أو في إطار مهامهم الوظيفية وغيرها، على أن يبقى أعضاء الحزب عند حسن ظن الجميع.

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق