اعتقال 15 داعشيا خططوا لتفجيرات بالعبوات الناسفة

2017-03-20 12:13:17

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما بين 15 و16 و17 مارس الجاري، من إيقاف 15 شخصا من المشتبه في موالاتهم لما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، ينشطون بمدن الدار البيضاء، وفاس، والناظور، وتطوان، والصويرة، والفقيه بنصالح، وطنجة، ومراكش، وجدة وأكادير، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية.

وأظهر البحث الأولي أن المشتبه فيهم انخرطوا في حملات تحريضية واسعة توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما تقوم به كتائب ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" من عمليات قتل وتدمير بسوريا والعراق.
وأكد البحث أن بعض الموقوفين استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات، حيث كانوا بصدد اقتناء المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية بعدد من مدن المملكة.

 وفي هذا الإطار، قام أحد المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف بمدينة الدار البيضاء، في أفق تصوير شريط فيديو يتبنى من خلاله تنفيذ عملية إرهابية باسم "داعش"، وأظهرت  الأبحاث كذلك أن بعض المشتبه فيهم ممن شملتهم هذه العملية الأمنية، حاولوا الحصول على أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات عمومية وعسكرية.
 وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 ومن جهة أخرى كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس الماضي أصدرت أحكاما تراوحت بين سنة حبسا وست سنوات سجنا نافذا، في حق 10 متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقد قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بعد متابعتهما بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد من ثلاثة متهمين، وكذا سنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وسنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لمتهم واحد منهما بعد مؤاخدتهم جميعا من أجل ما نسب إليهم.

وكان ممثل الحق العام قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهمين وفق فصول المتابعة لـ"ثبوت التهم محل المتابعة" فيما التمس الدفاع البراءة، واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف لـ"غياب وسائل الإثبات التي تدينهم".



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya