الطرق السيارة بالمجان طيلة 4 أيام

2017-05-19 12:09:08

أعلن المكتبان الوطنيان لنقابتي أطر ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، عزمهما خوض إضراب وطني عام بجميع محطات الطرق السيارة بالمغرب، لمدة  ثمان ساعات كل يوم من الساعة 14:00 إلى الساعة 22:00 لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم السبت 20 ماي 2017، مرفوق بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الاجتماعي للشركة.
وعزا بلاغ مشترك صادر عن النقابتين، تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، خوض هذا الإضراب الوطني العام لما أسماه بالمواقف السلبية التي تعامل بها المدير العام اتجاه المطالب المدرجة في البلاغين الأخيرين، وموازاة مع استمرار تعنت المدير العام في معالجة المشاكل المفتعلة، وفي غياب الإرادة و حسن النية في فتح حوار جدي ومسؤول، قرر المكتبان استكمال النقط المدرجة في البرنامج النضالي المسطر بتنفيذ الإضراب الوطني العام بالطرق السيارة.
 وجدد البلاغ دعوته لكافة الجهات الوصية و المسؤولة والمعنية بالمراقبة للتدخل من أجل رصد الاختلالات لتصحيح مسار الشركة وتفنيذ كل المغالطات التي تروج لها الإدارة العامة قبل فوات الأوان.
ودعا البلاغ المستخدمين والمستخدمات بالطرق السيارة بالمغرب، إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، مع تحميل المدير العام أنور بن عزوز تبعات سياسته التخريبية  وهدر المال العام بمرفق الطرق السيارة بالمغرب .
واعتبرت مصادرنا أن اللجوء للإضراب تم بعد نهج سياسة التجاهل التي تمارسها الإدارة العامة لكل المراسلات والبلاغات، وعدم التزامها بوعودها، بالإضافة إلى تملصها من تنفيذ الاتفاقية الجماعية التي تم اقتراحها كحل أولي في أفق أن يتم حل جميع المشاكل العالقة.
وأثار المحتجون موضوع الاعتداءات التي تشهدها الطرق السيارة بالمغرب، وأعربوا في هذا الشأن عن استنكارهم لتردي مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، مستنكرين ما اعتبروه استرخاص بأرواح مستخدمي الطريق السيار.
ويذكر أن عمال الطرق السيارة، قد شرعوا في تنظيم مسيراتهم الاحتجاجية منذ عام 2012، أجبرت الإدارة العامة بعدها على الدخول مع الشغيلين في حوار لوقف الاحتجاجات، وهو ما جعلها تقدم اقتراحا بتكوين لجنة ثلاثية يكون دورها عقد اجتماعات مع المستخدمين من أجل التطرق لمشاكلهم وإيجاد حلول لها، بيد أن المدير العام امتنع في آخر لحظة عن توقيع الصيغة النهائية للاتفاقية الجماعية التي تمت صياغتها تحت إشراف اللجنة المكونة من ممثلين عن الشركة نفسها وعن النقابة، بالإضافة إلى مستشارين قانوني واجتماعي.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya