اضراب وطني في النقل

2017-07-11 11:16:30

قرر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي  خوض إضراب وطني يومي 11 و12 يوليوز
 نتيجة البنود الجديدة التي أتت بها مدونة السير، بخصوص السائقين المهنيين والمتعلقة أساسا بالبطاقة المهنية، والحمولة الزائدة وتحديد السرعة.
ولقد تم إقرار إلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة المركبات التالية :
المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د" (D) أو "هـ (د)" ((E(D))،
المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (C) أو "هـ (ج) "((E(C)،
سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني،المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي (TGR)،المركبات المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة" المخصصة للنقل السياحي (TLS)،ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا في النقل الحضري أو غير الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
وتضمنت مدونة السير على الطرق الجديدة، التي حظيت في وقت سابق بمصادقة البرلمان بغرفتيه، العديد من المقتضيات والمستجدات تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.
وتم أيضا إدراج بعض الجنج وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة.
كما تمت إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).
وتتضمن أيضا المستجدات الواردة في مدونة السير، ، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.
وبخصوص الدراجات النارية، هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أ م” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنه 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري.
كما يشترط، بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المحركات.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya