الناطق الرسمي ولاماب غير معنيين بتطاول فرانس 24

2017-07-17 11:11:28

سكت مصطفى الخلفي، كاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بسام الحكومة، عن ترويج قناة فرانس 24، لفيديو من فنزويلا على أنه جرائم قتل بالحسيمة، مع العلم أنه يعطي تصريحات في كل شيء وعن أي موضوع مهما كان، كما أن وكالة المغرب العربي للأنباء لم تبث التصريح الصادر عن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الذي استنكر فيه إقدام القناة المذكورة، على بث لقطات تعكس اجواء التوتر والتظاهر في  دولة فنزويلا، وتقديمها على انها صور لمتظاهرين في مدينة الحسيمة .
وأفاد ذات المصدر ان الوزير عبر عن موقف الوزارة في رسالة رسمية بمضمون حازم ،  بعث بها الى "ماري كريستين ساراغوس " الرءيسة المديرة العامة لشبكة "France 24 "، اوضح فيها ان وزارة الثقافة والاتصال في حكومة المملكة المغربية ، تلقت باستياء شديد، اقدام القناة العربية لفرانس 24 ،  ضمن احدى نشراتها الاخبارية ليوم 11 يوليوز الجاري، على بث لقطات حول الوضع في مدينة الحسيمة المغربية، مع تعمد مزجها  بمشاهد لأجواء التوتر والتظاهر في دولة فنزويلا ، وتقديمها لمشاهدي القناة الفرنسية على انها صور من الحسيمة ومنطقة الريف .
وأضاف نفس المصدر ان الوزير وصف ما قامت به القناة الفرنسية ، بانه سلوك يتسم بالتدليس والتضليل، معبرا عن الاحتجاج الشديد للوزارة على هذا السلوك التحريضي ، ومشددا على ان وزارته تستنكره بأقوى المعاني وأشد العبارات، وتعتبره سلوكا يتعارض مع القواعد والأخلاقيات المفروض احترامها من طرف وساءل الاعلام ، والتي تستلزم الحرص على نزاهة الأخبار ، والتقيد بالنقل الأمين للوقائع والاحداث .
وكشف ذات المصدر ان الوزير محمد الأعرج ، شدد على ان المسوولية القانونية والأخلاقية لقناة "France 24 "، ثابتة في هذه الواقعة المدانة ، مطالبا باسم وزارة الثقافة والاتصال في حكومة المملكة المغربية ، من المسؤولة الأولى عن مجموعة قنوات فرانس 24 ، بالعمل على تصحيح الخطأ الذي اقترفته القناة وتدارك الآثار السلبية الناتجة عنه ، مع اتخاذ كل  ما يلزم من اجل رد الاعتبار للحقيقة ، والاعتذار للمغرب ولكل المشاهدين الذين وقعوا ضحية التضليل في هذه الواقعة.
وبدل أن تنقل الوكالة، التي يديرها صديق الخلفي، تصريح وزير الثقافة والاتصال عن قناة فرانس 24 نقلت تصريحا لمصطفى الخلفي على هامش المجلس الوطني الاستثنائي لحزبه، رغم أنه لا صفة له سوى عضو بالصفة في الأمانة العامة.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya