المخطط الاستعجالي يجر 7 مسؤولين للمحاكمة

2017-08-08 11:28:39

أصدر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، تعليماته بتوقيف موظفين كبار بعدد من الأكاديميات الجهوية  وتجميد رواتبهم لتورطهم في اختلالات مالية مرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم 2009 – 2012.
ويتعلق الأمر بسبعة مسؤولين ورؤساء أقسام بعدد من الأكاديميات الجهوية للتعليم تم توقيفهم وتجميد صرف رواتبهم من قبل وزير التربية الوطنية محمد حصاد على خلفية الاشتباه في تورطهم في اختلالات مالية رافقت تنزيل المخطط الإستعجالي للنهوض بالتعليم، والذي كان قد شرع في العمل به إبان فترة تولي الوزير السابق أحمد اخشيشن مسؤولية القطاع.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر مرور المسؤولين الموقوفين أمام المجلس التأديبي الذي سيتم الاستناد إلى نتائجه لمعرفة ما إذا كان الأمر يقتضي إحالة ملفات الأطر المعنية على أنظار العدالة من عدمه.
فيما سبق وجرى الاستماع لمجموعة من الموظفين والأطر بقطاع التربية الوطنية لكشف اللثام عن عدد من الصفقات التي تمت في إطار المخطط الإستعجالي، والتي يعتقد أنها أدت إلى إهدار الملايين من الدراهم.
وكان المخطط الإستعجالي للنهوض بقطاع التعليم قد تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك في شتنبر من سنة 2008، حيث تم تخصيص 33 مليار درهم كغلاف مالي من أجل  تمويل المخطط الذي جاء بعدة أهداف لتعزيز البنية التحتية للمدرسة المغربية العمومية، أهمها بناء 373 مدرسة ابتدائية و807 إعدادية و350 داخلية.
في سنة 2012، قام محمد الوفا، الوزير المكلف بالقطاع آنذاك، بفتح تحقيق في أوجه صرف 25 مليار درهم من مجموع قيمة تمويل المخطط، حيث خلصت نتائج التحقيق إلى وجود اختلالات بالجملة، إذ من بين أزيد من 370 مدرسة ابتدائية التي كان من المفروض إنجازها، تم إنشاء 99 مدرسة فقط، في حين تم تسليم 67 داخلية فقط من أصل 350.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya