عطلة البرلمانيين وعطالة المؤسسة التشريعية

2017-08-10 10:59:06

اختتم البرلمان بغرفتيه مساء أول أمس الثلاثاء دورته الربيعية ودخل البرلمانيون في عطلة تمتد إلى الجمعة الأول من أكتوبر المقبل، تاريخ افتتاح الدورة الخريفية وفق ما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي للمجلسين، حيث ينص الستور على أن يفتتح جلالة الملك البرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة في الجمعة الثاني من أكتوبر، وكانت الدورة تختتم في الثامن من يوليوز فتمت في النظام الجديد إضافة شهر لأشغالها.
المفروض أن تكون عطلة البرلمانيين محددة في أسابيع مضبوطة، تم يشرعوا في الاشتغال داخل اللجن، غير أن ما بين الدورتين يعتبر عطلة بالنسبة للبرلمانيين، والمفروض أن يتم خلال هذه الفترة، العمل على مدارسة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو مقترحات القوانين، التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حتى تكون جاهزة للنقاش والمصادقة من قبل الجلسة العامة في بداية الدورة.
وبخصوص الدورة التي انتهت فإنها تعتبر يتيمة من حيث التشريع، حتى لو قال رئيس مجلس النواب، إن المجلس صادق على 71 في المائة من المشاريع المطروحة عليه، لكن عند التفحص تبين أن أغلبها هي عبارة عن اتفاقيات دولية تربط بين المغرب وعدد من الدول الأجنبية، وخصوصا الدول الإفريقية.
وصادقت الدورة على 49 مشروع قانون في حين صادقت على قانون تنظيمي واحد فقط.
 وأبرز رئيس مجلس النواب أن هذه النصوص التشريعية المصادق عليها تغطي حقوقا وقطاعات وأنشطة وخدمات مختلفة من قبيل قانون المالية وتعزيز استقلالية القضاء وصيانة حقوق الإنسان وتكريس المناصفة ومكافحة التمييز، وإحاطة حق الملكية بمزيد من الضمانات القانونية وتوفير الإطار القانوني لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوحيد الإطار المؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق الاجتماعية والتكريس الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في المجتمع، وكذا اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
ووافق مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، على مستوى التشريع، على 46 مشروع قانون، منها 34 مشروع يتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية تواكب الالتزامات القارية والدولية للمغرب و12 مشروع قانون يهم مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya