حوار اجتماعي ساخن مع نقابي بجلباب وزير

2017-09-13 11:44:01

 تنتظر النقابات دخولا اجتماعيا حارقا في ظل اجتماع مرتقب مع الحكومة يتوقع أن يكون في الأسابيع القليلة المقبلة بعد بداية السنة التشريعية الجديدة في شهر أكتوبر.
وقال مصدر مقرب إن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يرتقب أن يكون ساخنا ليس لكون مطالب النقابات الأكثر تمثيلية تتحلى بالكثير من الموضوعية خصوصا منها تلك التي ظلت عالقة منذ عهد حكومة بنكيران، وإنما لكون الحوار الاجتماعي المرتقب يوجد فيه محمد يتيم الزعيم النقابي السابق في عهد حكومة بنكيران بجلباب الحكومة وليس بجلباب النقابي لكونه أصبح قبل أربعة أشهر من الآن، وزيرا للشغل والإدماج المهني.  
وفي الوقت الذي أكد فيه محمد يتيم أن الحكومة لها نية إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات قال الميلودي مخاريق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل إن مطالبنا معروفة نتقاسمها بيننا كأطراف للحوار منذ مدة (في إشارة إلى النضال المطلبي النقابي الذي أخذه محمد يتيم قبل الاستوزار)  مشددا على أنه لا داعي للتذكير بهذه المطالب، نحن في انتظار اقتراحات جدية. في نفس السياق، ذهب عبد القادر الزاير الرجل الثاني في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد شيخ النقابيين نوبير الأموي، حيث دفع بضرورة انفتاح الحكومة على مطالب النقابات في حوارها الاجتماعي، مشددا بالقول على ضرورة المرور إلى الأمور الجدية في ظل عدم احترام العديد من الالتزامات، خصوصا منها تلك المتبقية من اتفاقية 2011.
 وبينما ألمح الوزير إلى إمكانية حوار سلس قوامه عزم الحكومة تجديد العلاقات مع النقابات، تطالب هذه النقابات في حوارها الاجتماعي المرتقب مع الحكومة في شخص النقابي محمد يتيم الذي أصبح وزيرا للشغل والإدماج المهني بالرفع من الحد الأدنى للأجور" السميغ" ومن الأجور في الوظيفة العمومية كما في القطاع الخاص، وهي المطالب التي ظلت مسعاها الأساسي في الحوارات الاجتماعية السابقة في عهد حكومتي عباس الفاسي وبعده بنكيران. ويبقى تحسين المداخيل السنوية للفرد ورفع القدرة الشرائية من أهم مطالب التمثيليات النقابية كما أنها تطالب بإعادة صياغة شبكة الضريبة على الدخل المعروفة بالـ"IR"، وهي الضريبة التي تخرج 75 في المائة منها من الأجور لفائدة الدولة. كما أن الاتحاد المغربي للشغل يدافع في مطلب جاد عن جعل الحصة السنوية المعفاة للمداخيل السنوية التي تبلغ 36 ألف درهم سنويا في الوقت الذي تتوقف هذه الإعفاءات عند أصحاب 30 ألف درهم كمدخول سنوي، نفس الشيء بالنسبة للتعويضات العائلية التي دافعت النقابات برفعها منذ عهد حكومة بنكيران من 200 درهم للطفل الواحد إلى 300 درهم.
 المصدر المذكور أعلاه، أكد على أن صبر النقابات نفد من الوعود المضروبة من الحكومة السابقة وأنها متخوفة من نفس المصير مع حكومة العثماني حيث انتظرت النقابات عودة سريعة للحوار الاجتماعي لكن دون أن تتم هذه العودة، حيث في الوقت الذي كان المتوقع هو اجتماعا عاجلا مع كل الأطراف آثر رئيس الحكومة اجتماعات مع بعض القطاعات إعدادا لحوار اجتماعي لن يكون بردا وسلاما على الحكومة كما يتوقعه محمد يتيم.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya