متعاقدو التعاون الوطني يحاصرون الحقاوي للمرة الثانية

2017-10-12 12:02:09

حاصرت أول أمس الثلاثاء ، تنسيقية المتصرفين المتعاقدين  مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، والعاملين بمندوبية التعاون الوطني التي يرأسها عبد المنعم المدني القيادي بحزب العدالة والتنمية،"حاصرت" للمرة الثانية على التوالي الوزيرة بسيمة الحقاوي أثناء مغادرتها للوزارة في اتجاه المسرح الوطني محمد الخامس لتوزيع جائزة التميز في دورتها الثالثة من أجل تمكين المرأة اقتصاديا.
واعتبر المتضررون المحاصرون للوزيرة أن ما تقوم به تناقض صارخ ، ومحاولة لتلميع صورتها، لا سيما وأنهن موظفات تعرضن للطرد والتشريد ، والمبيت ليلا بالشوارع، وفي مقابل ذلك تحاول الوزيرة تلميع صورتها بنشاط " توزيع جائزة التميز من أجل تمكين المرأة اقتصاديا" ألسن هن نساء وكان عليها أن تمكنهن بحقوقهن .
وقالت التنسيقية على صفحتها الفايسبوكية " تشريد نساء تنسيقية الأطر المتعاقدة مع التعاون الوطني والاتصال بالقوة العمومية من طرف الوزيرة في كل وقفة احتجاجية والإصرار على نهج سياسة الأذان الصماء في التعاطي مع ملفهم المطلبي في خرق سافر للقانون .
واستغرب ممثل عن التنسيقية في اتصاله بالنهار المغربية، قائلا "في نفس الوقت تتبجح بالاهتمام بقضايا المرأة والسعي إلى تمكينها اقتصاديا "
وجاءت المحاصرة تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني ودعا إليها ونظمها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أمام وزارة المالية تحت شعار "الموت ولا المذلة".
وفي تفاصيل ملف المتعاقدين مع الوزارة المشردين والمشردات قدموا التوضيحات التالية "عملنا لمدة خمس سنوات بقطاع التعاون الوطني وتم طرنا تعسفيا بقرار جائر من طرف المدير،نضالاتنا بدأت منذ سنة 2011 حيث قامت الوزارة بعد عدة نضالات بتسليمنا تعيينات تحمل خاتم الوزارة بعد ذلك بمدة قصيرة وأثناء انتظارنا للالتحاق بمناصبنا قامت الوزارة بالتراجع عن هذه التعيينات وفرض مباراة طبعا رفضنا اجتياز المباراة وتشبثنا بتعييناتنا السابقة وأمام إصرار الوزارة على الرفض استمرت وقفاتنا الاحتجاجية إلى أن قام الكاتب العام للوزارة آنذاك باقتراح عقود غير محددة المدة على أساس الإدماج سنة 2012"
وكشفت مصادرنا في تصريحاتها ي" قبلنا العرض ولكننا تفاجانا سنة 2012 بان العقد أصبح محدد المدة في سنة تجدد مرتين على الأكثر أي ما مجموعه ثلاث سنوات حيث قامت الإدارة بتغيير البند الذي يحدد مدة التعاقد راسلنا المدير الجديد عبد المنعم المدني الذي التحق بالقطاع سنة 2013 والذي لم يتفاعل مع ملفنا ولم يقدم أي حلول تذكر عدنا إلى الوقفات الاحتجاجية استنكارا للحيف والظلم الذي طالنا فكان الاقتراح هذه المرة هو تمديد سنتين إضافيتين على أساس إيجاد حل نهائي خلالهما وهو ما لم يحصل حيث قام المدير بتوقيف رواتبنا بتاريخ 12 /12/ 2016 منذ ذلك الحين ونحن في اعتصام مفتوح أمام التعاون الوطني بشارع المرينيين حسان إلى حدود شهر فبراير حيث نقلنا احتجاجاتنا إلى وزارة المرأة والتضامن باعتبارها الوزيرة الوصية على القطاع ورئيسة المجلس الإداري  والتي لم تنتج سوى سياسة الآذان الصماء ما دفعنا إلى التصعيد ومحاصرة سيارتها للمرة الثانية على التوالي".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya