بنعتيق يوضح مساطير منح صفقة متعلقة بالتوثيق السمعي البصري

2017-11-12 13:32:01

 
نفت الوزارة المنتدبة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن تكون الصفقة المتعلقة بالتوثيق السمعي البصري قد مرت خارج القانون، وقالت في ردها على مقال نشرته جريدة المساء يوم الجمعة 21 صفر 1439 موافق 10 نونبر 2017، تحت عنوان "إتهامات لبن عتيق بمنح صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض". إن "الشركة المذكورة في المقال كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيين عبد الكريم بن عتيق على رأس هذا القطاع، و يمكن التأكد من ذلك بالإطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات و المقاولات التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة" .
وأوضح بيان حقيقة صادر في الموضوع أن "الخدمة موضوع الاستشارة لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في المقال، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي، و بالتالي لا تدخل في خانة الصفقة التي هي محددة وفق القانون  عن طريق  طلبات عروض، و التي حاول كاتب المقال تغليط الرأي العام إما جهلا للقانون أو بخلفيات مقصودة للإساءة و التشهير".
وأشار إلى أنه طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية قامت الوزارة كما تعودت عليه من قبل ، و في إطار الاحترام الحرفي لمقتضيات القانون الجاري به العمل، باستشارة (6) شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، إستجابت منها 5 شركات و التي قدمت عروضها ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في المقال انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا، و بالتالي خول لها القانون صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، و أفلام تشخيصية، ووصلة إشهارية تهم جزءا صغيرا جدا من البرنامج الثقافي العام للوزارة.
وشدد البيان على أن هذه المؤسسة تملك كل الإمكانيات القانونية و التقنية للقيام بهذا العمل ، مع العلم أن الوزارة إشتغلت منذ تعيين الوزير مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري و الإشهار و التواصل بصفة عامة. و نتساءل عن خلفيات إنتقاء  صاحب المقال لهذه الشركة .
وقال إنه نظرا لكثافة البرامج التي تترجم من خلالها الوزارة الإختيارات الإستراتيجية في مجال مغاربة العالم من جهة، و الهجرة و اللجوء من جهة أخرى، فإن الإختيارات التدبيرية داخل الوزارة تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات و الأنشطة في احترام كامل و تام للقوانين سواء في علاقتهم مع المؤسسات التي لها طابع مقاولاتي أو جمعيات المجتمع المدني. و بالتالي، واحتراما لهذه الحكامة المتقدمة فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات و في تدبير هذه الاختيارات.
وكشف البيان على أنه منذ تعيين الوزير، و أخذا بعين الإعتبار طبيعة الأنشطة المتنوعة، فإن عدد الشركات التي تم التعامل معها في الشق التواصلي، و التوثيق السمعي البصري يتجاوز 45 شركة في ظرف خمسة أشهر وهذا ما يؤكد أن تكافئ الفرص بين المؤسسات يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya