البرلمان يشرع اليوم في مناقشة "منع تعدد التعويضات"

2018-01-09 12:26:22

تشرع لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مناقشة مقترح قانون يتعلق بمنع تعدد التعويضات، وكان الفريق الاشتراكي بالمجلس وضع أمام أنظار المجلس مقترحا يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
مقترح القانون، إذا تمت المصادقة عليه، سيمنع "على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور"، وبموجب المقترح المذكور سيتم منع ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة على انفراد أو بصفة مشتركة، أن تؤدي، وبصفة مباشرة أو مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
ويشمل القانون "موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت".
ودعا المقترح "إلى القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، مع حق المعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها". ويهدف مقترح القانون "إلى الحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في هيأت منتخبة عدة".
ويذكر أن عددا كبيرا من السياسيين يستفيدون من خلال صفاتهم الانتخابية من تعويضات متعددة، ليس أدناها الاستفادة من التعويض عن صفة نائب برلماني وعضو بمجلس الجهة ناهيك عن تعويضات كثيرة تتراكم لتصل إلى ما يفوق 10 ملايين سنتيم عند بعض المنتخبين.
وما زالت أغلب الأحزاب السياسية لم تحدد موقفها من تراكم الأجور والتعويضات لأن كثيرا من قياداتها يستفيدون من تعددها.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya