دورة برلمانية استثنائية الثلاثاء القادم

2018-03-25 11:36:13

تدارس مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، وذلك بناء على الفصل 66 من دستور 2011 .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى عقد هذه الدورة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 مارس 2018.
وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقرر مجلس النواب تنظيم دورة استثنائية في 27 مارس الجاري من أجل المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، فيما تقرر إرجاء المصادقة على مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين بسبب استمرار الخلافات بشأنه، كما قرر مكتب مجلس النواب، باتفاق مع رؤساء الفرق، أول أمس الخميس، برمجة الدورة على بعد أسابيع قليلة عن موعد الدورة الربيعية في 13 أبريل المقبل.
يقترح البرلمان عقد دورة استثنائية له يوم الثلاثاء السابع والعشرين من مارس الجاري، وهي الدورة التي دعت الحكومة إلى عقدها، خارج الدورة العادية.
وحدد تاريخ عقد الدورة الاستثائية من قبل البرلمان الأربعاء، في انتظار تكريس الحكومة لذلك المقترح عبر مرسوم، يفترض أن يدرج في جول مجلس الحكومة الذي المنعقد الخميس، وكانت الحكومة استعجلت البرلمان من أجل عقد الدورة الاستثنائية من أجل المصادقة على مشروع القانون بالقانون ذي الصلة بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، الذي يعالج القضايا المتصلة بصعوبات المقاولة، كما تتناولت الدورة الاستثنائية القانون المتصل بالتكوين المسمر، وهما مشروعان درستهما اللجن الدائمة البرلمانية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya