إحالة حامي الدين على الاستنطاق التفصيلي يوم 19 أبريل

2018-03-28 11:05:48

اعتبر دفاع أيت الجيد، عدم حضور دفاع المطالب بالحق المدني، بجلسة استنطاق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس المستشارين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، خرقا قانونيا وشدد الدفاع أمام قاضي التحقيق، على ضرورة حضور دفاع العائلة المطالبة بالحق المدني، وذلك خلال مثول حامي الدين، بجلسة الاستنطاق الابتدائي، كحق من حقوق الدفاع، مع الاطلاع على ملف القضية.
واتهم الهيني في اتصال هاتفي بـ"النهار المغربية" قاضي التحقيق بخرق القانون وببطلان جلسة التحقيق على اعتبار أن المادة 140 و139 من قانون المسطرة الجنائية تنص بصفة صريحة على أن دفاع المطالبين بالحق المدني يحضر جلسة الاستنطاق ومن حقه أن يوجّه أسئلة للمطلوب في التحقيق دائما بإذن قاضي التحقيق.
وشدد محمد الهيني على أن قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق في ملف حامي الدين، خرق حقوق الدفاع المضمونة دستوريا، وخرق مبدأ المساواة الإجرائية بين المشتكى به والمشتكين، وأيضا خرق شفافية الإجراءات المسطرية.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح أمس، إلى المتهم عبد العالي حامي الدين في ملف مقتل أيت الجيد بنعيسى، إذ جرى الاستنطاق الابتدائي للمتهم حامي الدين بحضور دفاعه، ودامت جلسة استنطاق حامي الدين لحوالي ساعة ونصف، قبل أن يخرج مغادرا رفقة عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية بفاس.
وحاول القيادي في حزب رئيس الحكومة، التأثير على جلسة استنطاقه بإحضار خالد البوقرعي الكاتب الجهوي الجديد للحزب بفاس مكناس، كما رافقه إلى باب المحكمة عبد الله بوانو  والأزمي ونواب العمدة بفاس, قبل أن ينسحب الجميع، بعدما ولج المتهم حامي الدين باب المحكمة.
ووصف المحامي والحقوقي محمد الهيني، في تصريح "للنهار المغربية"، محاولات "البيجيدي" في عهد حكومة بنكيران ووزيره في العدل مصطفى الرميد حينها، بإغلاق ملف قضية آيت الجيد، بما أسماه، أن "السياسي المتحكم في العدل سابقا قبل استقلال السلطة القضائية، حاول وأد قضية أيت الجيد، ووأد محاكمة حامي الدين".
وكشف الهيني، أن مؤازرته لعائلة آيت الجيد، جاءت بناء على طلب العائلة والدفاع، مؤكدا أن ملف قضية آيت الجيد، ملف قانوني وليس ملفا سياسيا كما يحاولون الترويج له، وأنها قضية جنائية المتهم فيها متابع بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكشف الدفاع، أن محامي المتهم حامي الدين تقدموا بملتمس إلى قاضي التحقيق،  يطالبون من خلاله بإغلاق القضية، بدعوى إصدار حكم سابق في القضية ضد المتهم، موضحين أن قاضي التحقيق اعتبر أن الوقت مازال بعيدا عن استقبال الدفوعات أو ملتمسات، وأن الاستنطاق الابتدائي انطلق، حيث حدد تاريخ 19 أبريل المقبل، لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وواجه محتجون أمام محكمة الاستئناف بفاس صباح أمس عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بجهة الرباط القنيطرة، بالصفير لما كان داخلا إلى المحكمة مرفوقا بمحاميه وعلى رأسهم عبد الصمد الإدريسي وبعض القياديين من الحزب الإسلامي على رأسهم عمدة فاس ورئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي وخالد بوقرعي، الكاتب العام للشبيبة السابق، كما واجهوه بلافتات تطالب بعدم الإفلات من العقاب.
وتقدم محتجون من عائلة ورفاق بنعيسى أيت الجيد، بباقات ورد إلى محمد الهيني، المحامي الذي يسجل لأول مرة دفاعه عن حق العائلة في معرفة الحقيقة، وشكر الهيني الهيئات الحقوقية ومؤسسة أيت الجيد التي عبرت عن تضامنها معه، معلنا أنه سيترافع في الملف من أجل الكشف عن الحقيقة.
ومن بين اللافتات التي رفعها المحتجون "اعتقال حامي الدين انتصار للحق ومطلب شعبي"، و"لا يثنينا لا دعم الوزراء ولا الحزب الأغلبي للمتهم الرئيسي عن الإصرار من أجل الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد أيت الجيد" و"بلاصتك في السجن ماشي في البرلمان".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya