الزيادة في أجور جميع العمال والموظفين مطلب مخاريق إلى الحكومة

2018-03-28 11:07:06

الزيادة في الأجور لجميع الأجراء هو المطلب الأساسي  للإصلاح الاجتماعي الذي من المفروض أن يكون باشره الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يوم أمس في حلقة من حلقات سلسلة الحوار الاجتماعي التي جمعت مخاريق ومن معه من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية  بالحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروف اختصارا بالباطرونا.
مطلب الزيادة في الأجور بالنسبة  لجميع العمال والموظفين دون استثناء الذي يبقى رهانا لا بد من كسبه ، يتطلع الميلودي موخاريق إلى زفه كمكسب اجتماعي للطبقة الشغيلة لتحتفل به في عيدها العالمي في الفاتح من شهر ماي المقبل ، كان الميلودي مخاريق قد كشف عنه مؤخرا في لقاء ببيت الصحافة في طنجة، مشددا على أنه مطلب أصبح ضرورة لا بد منها ، ومشددا كذلك على ان  الحكومة كانت لها نية البث في الرفع من اجور العمال و الموظفين وفق أجندة تمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة غير أن النقابات قابلتها بالرفض.
 وإضافة إلى الزيادة في الأجور، خصوصا بالنسبة التي أصبحت تنهكها الالتزامات الضريبية كما أكد مخاريق، تتضمن مطالب النقابات  في الحوار الاجتماعي الرفع من قيمة التعويضات العائلية بنسبة مائوية كبيرة ترتفع على الاقل إلى 300 درهم بالنسبة لكل طفل من الثلاثة الأوائل وترتقي إلى أكثر من 50 في المائة بالنسبة للأبناء الذين يفوق عددهم الثلاثة . وإضافة إلى هذين المطلبين يدعو الملف المطلبي الاجتماعي إلى التخفيف من أعباء الضريبة على الدخل كما يقترح تخصيص مساعدات تتراوح قيمتها ما بين 30 و 40 في المائة من أعباء المصاريف الدراسية بالنسبة للأسر التي تدرّس أبناءها بالتعليم الخصوصي إيمانا منه بتدني مستوى التعليم العمومي وارتفاع أعبائه على الحكومات المتعاقبة.
وتوقع لعديد من المتتبعين  أن يكون الحوار الاجتماعي  ساخنا منذ تولي حكومة العثماني السلطة التنفيذية،  ليس لكون مطالب النقابات الأكثر تمثيلية تتحلى بالكثير من الموضوعية خصوصا منها تلك التي ظلت عالقة منذ عهد حكومة بنكيران ، وإنما لكون الحوار الاجتماعي المرتقب يوجد فيه محمد يتيم الزعيم النقابي السابق في عهد حكومة بنكيران بجلباب الحكومة و ليس بجلباب النقابي وزيرا للشغل و الإدماج المهني.  
وفي الوقت الذي  أكد فيه محمد يتيم أن الحكومة لها نية إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات قال الميلودي مخاريق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل إن مطالبنا معروفة  نتقاسمها بيننا كأطراف للحوار منذ مدة (في إشارة إلى النضال المطلبي النقابي الذي أخده محمد يتيم قبل الاستوزار)  مشددا على أنه لا داعي للتذكير بهذه المطالب، نحن في انتظار اقتراحات جدية .
وبينما ألمح الوزير إلى إمكانية حوار سلس قوامه عزم الحكومة تجديد العلاقات مع النقابات، تطالب هذه النقابات في حوارها الاجتماعي المرتقب مع الحكومة في شخص النقابي محمد يتيم الذي أصبح وزيرا للشغل والإدماج المهني بالرفع من الحد الأدنى للأجور" السميغ" و من الأجور في الوظيفة العمومية كما في القطاع الخاص، وهي المطالب التي ظلت مسعاها الأساسي في الحوارات الاجتماعية السابقة في عهد حكومتي عباس الفاسي و بعده بنكيران . ويبقى تحسين المداخيل السنوية للفرد ورفع القدرة الشرائية من أهم مطالب التمثيليات النقابية كما انها تطالب بإعادة صياغة شبكة الضريبة على الدخل المعروفة بالـ"IR "، وهي الضريبة التي تخرج 75 في المائة منها من الأجور لفائدة الدولة.كما أن الاتحاد المغربي للشغل يدافع في مطلب جاد عن جعل الحصة السنوية المعفاة للمداخيل السنوية الت ي تبلغ 36 الف درهم سنويا في الوقت الذي تتوقف هذه الإعفاءات عند أصحاب 30 ألف درهم كمدخول سنوي، نفس الشيء بالنسبة للتعويضات العائلية التي دافعت النقابات برفعها مند عهد حكومة بنكيران من 200 درهم للطفل الواحد إلى 300 درهم.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya