امزازي يحذر الأكاديميات من تغيير التوقيت الرسمي

2018-03-28 11:10:59

شددت وزارة التربية الوطنية  على أنه يتم تطبيق التوقيت الرسمي الجديد (كرينيتش+ ساعة) الذي اعتمده المغرب ابتداء من يوم 25 مارس بجميع المصالح الإدارية مركزيا وجهويا وإقليميا وجميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
 فلقد أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الذي اتخذته أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب باعتماد مواقيت دخول خاصة بالمؤسسات التعليمية جاء طبقا للخصوصيات الجغرافية للجهة.
 وعلى إثر ما تناقلته بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "استثناء أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب من تطبيق التوقيت الرسمي الجديد"، قالت الوزارة في بلاغ إن القرار الذي اتخذته هذه الأكاديمية باعتماد مواقيت دخول خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي (التاسعة صباحا خلال الفترة الصباحية والثالثة بعد الزوال خلال الفترة المسائية) جاء طبقا للخصوصيات الجغرافية للجهة، حيث إن فارق مواعيد الشروق والغروب بالجهة يصل إلى 45 دقيقة.
 من جهته قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إنه يتفهم بعض مظاهر القلق التي عبر عنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنتخبين وهيآت المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بخصوص تغيير الساعة القانونية بالمغرب.
وأوضح بنعبد القادر في تصريحات اعلامية  ، حول الحملة التي أطلقها نشطاء في “الفيسبوك”، حول إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، أن المغرب دأب كل سنة على اعتمادها في الأحد الأخير من مارس، والرجوع إلى التوقيت الرسمي، في الأحد الأخير من أكتوبر.
و أكد الوزير أن إضافة الساعة كان الهدف منه، في البداية، استثمار عامل الزمن، من أجل تحقيق اقتصاد أكبر في استهلاك الطاقة، والتقارب مع الشركاء الاقتصاديين، والانعكاس الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والسياحية التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوربي، وإتاحة الوقت الثالث للموظفين والمستخدمين، لتمكينهم من استغلال الوقت لقضاء أغراضهم الشخصية.
وجوابا عن سؤال يتعلق بمصير قرار إضافة ساعة، في حال ألغى الاتحاد الأوربي العمل بها، قال بنعبد القادر، إن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بادرت إلى إطلاق دراسة تهدف إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوقيت الصيفي، سيكشف عن نتائجها مستقبلا، ولم تنتظر مبادرة البرلمان الأوربي بنقاش آثار التوقيت الصيفي.
وأكد أن التوقيت القانوني للمملكة مؤطر بنص تنظيمي، وأن الوزارة تبقى رهن إشارة البرلمان، سواء من خلال عمل اللجان أو عبر آلية المراقبة البرلمانية المجسدة في الأسئلة الكتابية والشفهية، والتي تتفاعل معها بما تستحقه من اهتمام.
وقال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة لا ترى مانعا في مراجعة المرسوم، انطلاقا من نتائج الدارسة التقييمية، إذا اقتضى الأمر، خصوصا أن المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة تجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب انشغالاتها وسياساتها العمومية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya