عبد النباوي يعرض خطوط إصلاح المحاماة

2018-05-13 14:15:32

قال محمد عبد النباوي،الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها.

وسطر محمد عبد النباوي،خطوات إصلاح مهنة المحاماة، صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء التواصلي مع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر محكمة النقض.

وتجلت تصورات عبد النباوي لإصلاح مهنة المحاماة في ضرورة تشجيع الانتقال إلى المحاماة الإلكترونية من أجل التخلي عن الأساليب التقليدية في تبادل المذكرات الدفاعي،و تطوير وسائل التقاضي الإلكترونية،وتشجيع تخصص المحامين

وضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكايات والنزاعات في مجال الأتعاب،تم التفكير في و ضع مؤشرات لتحديد الأتعاب، ووضع نظام فعال لدى مكاتب هيئات المحامين لتدبير شكايات المواطنين والتعجيل بالجواب عنها.

ودعا عبد النباوي ،أول أمس الخميس، في كلمته إلى وضع لجنة مركزية لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، للتخاطب مع لجنة مماثلة لجمعية هيئة المحامين بشأن المسائل المهنية، قائلا “أدعو إلى تعيين أعضاء هذه اللجنة اليوم لتبدأ أشغالها في القريب العاجل”، مؤكدا على جعل اللجنة الثلاثية آلية فعالة لحل الإشكالات المرتبطة بأداء المحاكم.

ومن بين نقاط البرنامج الذي سطره رئيس النيابة العامة لتطوير مهنة المحاماة هناك “التكوين الأساسي والمستمر، وترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين، وتحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش في مصداقية نسائها ورجالها الشرفاء، ووضع قواعد لأخلاق المهنة مكتوبة من طرف جمعية هيئات المحامين”.

وأضاف فضلا عن “النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحامين بالبحث عن مصادر لتمويل صناديق لمساعدة المحامين المبتدئين أو الذين يمرون بظروف مادية أو صحية صعبة، ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين”.

وأبرز رئيس النيابة العامة أن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين، المطالبون اليوم بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة.

وقال عبد النباوي " إن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده جلالة الملك بعد أن حدد أركانه ومعالمه بمقتضى خطاب 20 غشت 2009 وهي المعالم، التي يتم تنزيلها منذ سنوات بمقتضى تغييرات ثورية في الدستور وفي القوانين وفي مقدمتها القانونان التنظيمان."

وأكد عبد النباوي،المحامون مطالبون بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة.

وقال عبد النباوي،نحن سعداء بما نسمعه ونلمسه الآن من مبادرات يقوم بها السادة النقباء دفاعا عن أعراف المهنة وقواعد السلوك الخاصة بالمحامين، تتمثل في مذكرات ودوريات توجه لأعضاء الهيئات، تذَكّر بالمبادئ الأساسية لمهنة الدفاع وتدعو إلى التمسك بقيمها النبيلة وكذا بعض المواقف العلنية وغير العلنية للسادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات الرامية إلى احترام قواعد التقاضي والمثول أمام الهيئات القضائية وكذلك ما نلاحظه من عزم لدى العديد من هيئات المحامين على تفعيل المساطر التأديبية لترسيخ التمسك بقواعد المهنة والانضباط لأخلاقياتها التي – وحدها – تكفل لمهنة الدفاع نبلها وشموخها.

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya