الوكيل العام يحذر من جهات تهدف "لإحراق" القضاء

2018-07-05 10:02:47

كشف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة, أن القضاء اصدر أحكامه في قضية معتقلي الحسيمة, مع مراعاة ظروف التخفيف, لان الأفعال المتابع بها بعض المتهمين في أحداث الحسيمة, تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد.

وأكد عبد النباوي خلال مروره ببرنامج ضيف الأولى, أن المتابعات كانت تهم الأفعال الاجرامية بالحسيمة, وانه كمواطن مغربي يتفهم المطالب الاجتماعية .

واعتبر الوكيل العام, أن النيابة العامة لا يمكنها السكوت عن الجريمة والوقوف مكتوفة الايدي, بعد أن تورط بعض المتهمين في التحريض على حرق عمارة للامن وسيارات ورشق القوات المساعدة والتهديد بالقتل, والتآمر على سلامة امن الدولة.

واستغرب عبد النباوي, من جهات تريد حسب تعبيره, احراق القضاء وخصوصا قضاء النيابة العامة ,بعد الولادة القيصرية التي عرفتها النيابة العامة, كسلطة مستقلة, متسائلا عن اسباب الهجوم على النيابة العامة, مع العلم انها سلطة تخضع لمراقبة القوانين و للمجلس الاعلى للسلطة القضائية, ولا سلطات لديها, بل يقتصر دورها على تطبيق القانون.

وأكد عبد النباوي, أن القضاة المغاربة اليوم، هم ملزمون بالتصريح بالممتلكات، في إطار قانون "من أين لك هذا".

وشدد عبد النباوي, أن القضاة الذين يمتنعون عن التصريح بممتلكاتهم، يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها، موضحا أن التصريح بالممتلكات, أمر ملزم لجميع قضاة المملكة.

وقال رئيس النيابة العامة, أخبر الرأي العام, أن  العديد من القضاة "مظلومون"، وأن منهم من يفارق الحياة، ولا يجد حتى ثمن كفن, و أن قضاة الآن لا يستطيعون حتى العيش مثل جميع الناس، وأن بعضهم عندما يمرض "نجمع لهم مساعدات مالية لمعالجتهم". 

وأوضح أن بعض الأقاويل والتضليل التي تستهدف القضاة، هي أمر غير صحيح، وأن القضاة ", قائلا , لا أنفي أن من بين صفوفنا قضاة لهم اختلالات, وأن من يثبت في حقه أمر نتابعه قانونيا و"من تعاتقوش معاه".

و أشاد محمد عبد النبوي، الوكيل الملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بدور الصحافة, “قائلا أنه بواسطة الصحافي نصل إلى المواطن ونحاور الرأي العام والصحافي سلطة رابعة وخامسة وضرورية لهذا الزمن لكي تظل السلطات حذرة وتقوم بعملها”.

وقال عبد النبوي في برنامج “ضيف الأولى”، “نطبق قانون الصحافة بالنسبة للجرائم المدرجة فيها ولا نطبق قانون آخر، وعندما تكون جريمة خارج قانون الصحافة نطبق القانون الجنائي”.

وأوضح, أن المهدوي صدر في حقه حكم ابتدائي وهو استأنف الحكم، وأن هذه المرحلة ستكون فرصة أخرى لإثبات هل هو بريء أم مدان، وأن له دفاع محترم وقادر على إيصال الحقيقية ومساعدة العدالة.

وردا على تصريحات مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان, والقيادي في "البيجيدي" حول أحكام الحسيمة, قال عبد النباوي أن “القاضي ابن بيئته و لا يؤزم الاوضاع", موضحا أن الأمور التي كانت مطروحة على القضاء ليس الشق المتعلق بالمطالب الإجتماعية و الإقتصادية في الحسيمة, بل هي الإضطرابات التي نتجت عنها جرائم مثل إحراق منزل لعناصر الشرطة و محاولة القتل و تخريب الممتلكات و التآمر على الدولة وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي.

و قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هناك طائفة فقط داخل المجتمع في المغرب تطالب بالرحمة في حق المعتقلين و ليس جميع المغاربة مشيراً إلى أن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya