منع استغلال التبرعات في السياسة

2018-11-02 08:33:30

 

من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم  الخميس مجلسا للحكومة يتدارس  مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية .

و اشترط مشروع القانون  الحصول على ترخيص سواء بالنسبة للدعوة لجمع التبرعات أو توزيع المساعدات، كما يكلف  عمال العمالات والأقاليم بمهام منح التراخيص ومراقبة العمليات والتدخل في حال وقوع خلل أو تجاوز لوقفها، مع ضرورة استصدار أمر قضائي في حال تقرر حجز الأموال التي جمعت من الدعوة للإحسان العمومي.

وحسب مشروع القانون، "تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.

كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون".

وحصر مشروع القانون، الجهة أو الجهات التي تدعو العموم إلى التبرع في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية، كما  يجوز لمجموعة من الأشخاص الذاتين القيام بذلك إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة

كما  نص مشروع القانون على تأهيل الإدارة، عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

ويشترط و من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة.ويجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.ويمكن تقليص الأجل المذكور، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

ويتضمن مشروع القانون اجراءات زجرية وعقابية تتضمن غرامات مالية تتضاعف في حالة العود، مع مصادرة أموال جمع التبرعات.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya