الرميد يوقف "إضرابه" عن حضور المجلس الحكومي

2018-11-04 08:53:26

أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في افتتاح ندوة حول "حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي"، عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر جلالة الملك توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.

وقال الرميد، أول أمس الأربعاء، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه "في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف وزير الدولة، أنه "في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها".

وبناء على ذلك، أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، بعد العناية والتوجيهات الملكية السامية.

وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أشرفت على إنجاز الخطة المذكورة، وتتكون لجنة الإشراف عليها من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام وممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ودعت الخطة إلى مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية، وكذا توفير المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ملف الإجراءات القضائية، وتعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وإلى جانب ذلك، دعت الخطة إلى مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الدستور وأحكامه.

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya