الأعرج وعبد النباوي ومجاهد يشنون الحرب على صحف غير قانونية

2019-03-13 08:52:11

كشف محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، عزم الوزارة تطبيق القانون وتنزيل بنود مدونة الصحافة والنشر واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المواقع الإلكترونية غير القانونية التي لم تستجب لمعايير الملاءمة، مؤكدا أن التنسيق مع محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ومع يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، سيسفر عنه تحريك الآليات القانونية لحجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة وفرض مجموعة من الغرامات على البعض، تنزيلا للقانون وتفعيلا لدوريات النيابة العامة المتعلقة بقانون النشر والصحافة.

وأكد محمد الأعرج، أن 314 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية كما لاءمت 70 صحيفة ورقية وضعيتها، فيما سجلت الوزارة 850 صحيفة إلكترونية في وضعية غير قانونية، كاشفا عن توجه الوزارة نحو صياغة قانون جديد يتعلق بالصحافة الإلكترونية، كما تعمل الوزارة على إحداث قانون يهم المقاولة الصحفية الإلكترونية، وإعادة النظر في قانون السمعي البصري الذي سيعرف تطورات مهمة في القطاع، موضحا أن القانون الجديد للسمعي البصري سيعرف تحولا مهما ينتج عنه خروج مجموعة من القنوات والإذاعات الخاصة لمواكبة التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية في المغرب، كاشفا عن مطالبة الوزارة للقطب العمومي بإحداث قناة وثائقية تهتم بالتعريف بحضارة وتاريخ المغرب، وتواكب المشاريع الكبرى للمغرب في مجموعة من المجالات.

واعتبر الوزير في لقاء بوكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس، أن تنزيل القوانين الهادفة لدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي من شأنها أن تساهم في رفع قدرات قطاع الإعلام وتفتح أبواب الاستثمار في مهن الصحافة والمهن الرقمية الجديدة، مشددا على ضرورة تطوير المحتوى، والاستفادة من التكوين الأكاديمي والتكوين المستمر، كاشفا أن الوزارة تعمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في الصحافة، مؤكدا أن المشروع يقترب من مراحله النهائية حيث تم اقتناء الأرض بمدينة طنجة، وتم وضع الأهداف وبرامج المشروع، بحيث سيعرف المعهد استقبال حاملي الإجازات في القانون والاقتصاد والدارسات الاجتماعية، للحصول على ماستر صحافي متخصص في القانون أو في الاقتصاد والمجال المالي أو في العلوم الاجتماعية.

وأكد الوزير، على أن المجلس الوطني للصحافة شريك استراتيجي للوزارة، موضحا دخول الوزارة في مشاريع مشتركة رفقة المجلس لإخراج الميثاق الخاص بأخلاقيات المهنة، والعمل على مشروع الرفع من قدرات ودعم المقاولات الناشئة والصغرى مع فدرالية الناشرين، كما شدد على أهمية خلق صندوق وطني لتنمية الصحافة، ومساهمته في دعم القطاع، وإحداث صندوق لتشجيع القراءة، يعمل على شراء المرجوعات الورقية من الجرائد والمجلات ودوريات النشر وإعادة توزيعها بالمجان على دور الثقافة والمكتبات والداخليات بالثانويات لتشجيع القراءة.

وأوضح الوزير الأعرج، أن معالجة القطاع تحتاج إلى استحضار المقاربات السياسية والاقتصادية والتطورات الرقمية، كمنطلقات أساسية في وضع برامج تنمية وتطوير القطاع، وتشجيع المقاولات والتشغيل في المقاولات، عبر تحفيزات جبائية وضريبية، وتحصين القطاع بمواد قانونية جديدة، تمكن من العمل في ظروف صحية وإيجابية.

 

 

 

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya